امام خمینی درباره جمهوریت نظام چگونه می اندیشید؟
به گزارش قائم مقاله زیر به قلم حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، به بازخوانی ابعاد جمهوریت در اندیشه امام خمینی پرداخته است:
اوج گرفتن نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(س) و عزم امام و امت بر تغییر نظام مشروطه سلطنتی، سیاستمداران غربی را ـ که نگران منافع خود در این منطقه حساس بودند ـ به تأمل و تکاپو افکند که در ایران چه رژیمی برقرار خواهد شد؟ البته آنچه از نظر غربیها دارای اهمیت بود شکل حکومت نبود، چون که آنان با هر رژیمی که منافعشان را تأمین کند، مشکلی ندارند، هر چند رژیمی استبدادی و دیکتاتوری همچون رژیم پهلوی باشد، آنان نگران محتوای حکومتی بودند که در آینده‌ی ایران قدرت را به دست خواهد گرفت.
دغدغه‌ی آنان از این جهت بود که حکومت آینده بر مبنای چه معیارها و ضوابطی عمل خواهد نمود و سرنوشت منافع غرب چه خواهد شد؟ این مورد از مهم ترین محورهایی بود که کانون توجهات جهانی شد و در چارچوب سؤالات صدها خبرنگار غربی و شرقی خویش را نشان داد که در فرانسه از رهبر فقید انقلاب اسلامی پرسیده می شد. هر چند بیشتر این شبهات بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی است که اینک بار دیگر با استفاده از فضای باز جامعه مطرح می شود.
توهم تعارض «جمهوریّت» و «اسلامیّت»
یکی از اشکالاتی که در سال های اخیر با تبلیغات وسیعی مطرح می شود، تنافی «جمهوریت» و «اسلامیت» است که برای رهایی از این تضاد و دوگانگی، چاره ای جز کناره گیری یکی از این دو محور اساسی به نفع دیگری نیست.
بدیهی است آنچه روشنفکران غربگرا از طرح این تناقض نما و پیشنهاد خود دنبال می کنند، با عنایت به مبانی فکری شان، کناره گیری دین به نفع جمهوریت و مردم سالاری است؛ چون که دنیای امروز به این نتیجه رسیده که بهترین نوع حکومت «دموکراسی» است، آن هم دموکراسی با معیارهای شناخته شده در غرب؛ و چون جمع این معیارها با مبانی و معیارهای اسلامی ممکن نیست، جامعه را گرفتار مشکل می کند. البته بعضی از افراد و جریانات سنّتی هم بوده اند که تحقق حکومت اسلامی را بی نیاز از قالب جمهوریت دانسته و طرح آنرا از جانب امام خمینی(س) تشریفاتی، و از باب لزوم قلمداد می کنند!
البته خیلی از مطالب این جزوه در سال های نخست بعد از پیروزی انقلاب از جانب ملی گرایان و غربگرایان مطرح می شد. در آن زمان برخی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به بررسی سؤالات و شبهات در این حوزه پرداخته و به مهم ترین شبهه‌ی مخالفان در خصوص «تضاد جمهوریت و اسلامیت» پاسخ گفتند؛ دکتر ناصر کاتوزیان در مقاله ای با عنوان «مقدمه ای بر جمهوری اسلامی» که در سال 1357 منتشر شد، آورده است: در اولین نگاه، جمهوری ناظر به شکل حکومت، و قید اسلامی در ارتباط با محتوای آن است. برای اینکه مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی کند؛ ولی بر اساس تربیت خاص خود، بر خلاف آنچه غربیان عادت کرده اند، به صورتها و تشریفات بی اعتناست. پس وقتی اعلام می کند که جمهوری اسلامی تشکیل می دهد، بی شک مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمانها و احکام اسلامی بر می گزیند.[1]
این همان تفسیری است که بارها در کلمات حضرت امام در پاسخ خبرنگاران خارجی در پاریس مشاهده می شود که تنها به نقل یک نمونه اکتفا می کنیم: جمهوری اسلامی به این مفهوم است که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می دهد، ولی فرم حکومت اسلامی جمهوری است. به این مفهوم که متکی بر آرای عمومی است.[2]
در مقاله پیش گفته، این دیدگاه که جمهوریت با اسلام ناسازگار است، مورد نقد قرار گرفته و آمده است: چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکسیسم ـ لنینیسم در قوانین اساسی با مبانی حکومت جمهوری و حاکمیت ملی مباینت ندارد، ولی همین که از اصول اسلامی سخن به میان می آید، تعارض زننده و آشکار می شود که دیگر نمی توان بین دو مفهوم جمهوری و اسلامی را جمع کرد؟! چرا ملت امریکا یا فرانسه می توانند در قوانین اساسی خود قواعد خاصی را بعنوان حقوق بشر یا ملت بیاورند و مجلس را از تجاوز بدانها منع کنند یا ملت شوروی حق دارد در اصول قانونگذاری خود اخلاق جامعه مارکسیستی را محترم بدارد، ولی ملت ایران نمی تواند چنین اقدامی را درباره‌ی اصول اسلامی بکند؟ مگر نه این است که انقلاب ایران با نیروی «اللّه اکبر» انجام گرفت و اهریمن جبّار را در هم شکست؟ چون اکثریت مردم ایران مسلمانند و اسلام را می خواهند، ازاین رو جمهوری باید اسلامی باشد.[3]
نویسنده در ادامه با آنکه دگرگون ساختن شکل حکومت را پیروزی بزرگی می داند، اما خواهان «ریشه کن کردن فساد و بی عفتی و فرهنگ استعماری» بوده و «جمهوری مطلق» را فاقد برنامه برای ایجاد تغییرات بنیادین می داند که استبداد و تجمل پرستی و ثروت اندوزی به راحتی در آن رخنه می کند که انسان در آن، بنده‌ی سرمایه و در خدمت آن است.
این حقوقدان در مقالات متعدّدی به شبهاتی چون «تعارض شورای نگهبان با حاکمیت ملّی» پاسخ گفته و نظریه‌ی «تجلّی حاکمیت الهی در توده‌ی مردم» را از نظریه‌ی «حاکمیت مستقیم مردم و دولت» منطقیتر دانسته و به نظرات یکی از جامعه شناسان و حقوقدانان فرانسوی نیز در خصوص این که «نظریه الهی حاکمیت» منطقیتر از «نظریه های دموکراسی» است، استناد جسته است.[4]
دکتر سید محمد هاشمی نیز تلفیق بین «حاکمیت دینی و حاکمیت ملی» را در قانون اساسی ماهرانه توصیف کرده و اصولی از قانون اساسی را شاهد و قرینه آورده است. ایشان در ادامه با برشماری خصوصیات اساسی نظام جمهوری، با نظری به اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که «نظام سیاسی کشور اوصاف جمهوری را علی الاصول داراست».[5]
غرض از ذکر این مقدمه‌ی طولانی، اشاره به این نکته بود که خیلی از شبهاتی که امروزه در عرصه سیاسی کشور در چارچوب گفتاری و نوشتاری نسبت به دوگانگی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود، سخن تازه ای نیست و از همان شروع مطرح بوده و بارها از جانب رهبران برجسته انقلاب[6] و حقوقدانان متعهد و منصف پاسخ داده شده است، ازاین رو، به نظر می آید که تکرار آنها به اشکال مختلف و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد و با هدف منزوی کردن رهبران دینی مطرح می شود، نه جنبه‌ی علمی و نظری.
اصالت جمهوریت یا اسلامیّت؟
بدیهی است که این پرسش از جانب کسانی مطرح می شود که از شبهه تضاد تمام عیار بین جمهوریت و اسلامیت عبور کرده و همنشینی آنها را در یک نظام سیاسی پذیرفته اند؛ اما اعتقاد دارند که هر یک از این دو محور اساسی دارای عناصری اصلی و فرعی اند، نباید در قانونگذاری ها، تفسیرها، سیاست گذاریها و اجرا عناصر اصلی این دو محور نادیده گرفته شود، ولی به هر حال گاه که شبهه‌ی تصادم این عناصر اصلی با یکدیگر پیش می آید، اصالت با کدامیک از این دو محور است؟
از نوشته ها و گفته ها برمی آید که عده ای از فرض اول (تقدم جمهوریت بر اسلامیت) و عده ای از فرض دوم (تقدم اسلامیت بر جمهوریت) جانبداری می کنند. ما در صدد بررسی این مورد و یافتن پاسخ این پرسش از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(س) هستیم؛ چون که حضرت امام، مبتکر نوع نظام سیاسی کشور بوده و آنرا در عمل پیاده کردند، طبعاً این دیدگاه می تواند ابهامها را برطرف نماید و لااقل این حقیقت را به اثبات رساند که معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی چه نظری در اینباره دارد.
امام خمینی(س) و جمهوریت نظام
حضرت امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه که با مبانی اسلام آشنایی نداشتند، اظهار داشتند: جمهوری مورد نظر ما، «به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است».[7] خیلی از نویسندگانی که از اصالت جمهوریت سخن گفته اند، به این جمله امام استناد کرده اند؛[8] امّا حضرت امام در همان دیدار و موارد مختلف دیگر نگاه خویش را به مقوله جمهوریت به خوبی تبیین کرده اند؛ ایشان خطاب به نمایندگان دولت فرانسه مطالبی به این مضمون فرمودند: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آنرا تعیین می کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک، و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.[9]
ایشان جمهوری را به معنای «اتکای حکومت به آرای مردم» تفسیر کرده اند؛[10] اتفاقاً مهم ترین شاخصه جمهوریت نیز چیزی جز این نیست؛ آقای سید محمد خاتمی رییس جمهور اسلامی ایران هم «لبّ جمهوری» را «ابتنای نظام به رأی مردم» دانسته اند.[11]
اگر ما جمهوریت را بعنوان شکلی از اشکال نظامهای سیاسی بدانیم و آنرا با مبانی مکاتب مختلف خلط نکنیم، به این حقیقت اذعان خواهیم کرد.
متفکر شهید، مرتضی مطهری از رهبران مذهبی نهضت در پاسخ به پاره ای از ابهامات درباره نوع حکومت ایران اظهار می داشتند: اشتباه آنها که این مفهوم (جمهوری اسلامی) را مبهم دانسته اند، ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره‌ی جهان و اصول علمی درباره‌ی زندگی دانسته اند.
ایشان در تفسیر حکومت جمهوری می افزایند: مسأله‌ی جمهوری در ارتباط با شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی این که مردم حق دارند سرنوشت خویش را خودشان در دست بگیرند.[12]
حضرت امام بر این دیدگاه خود ـ که رأی و نظر مردم در انتخاب مدیران و دست اندرکاران نظام با رعایت شرایطی که اسلام برای زمامداران حکومتی مشخص کرده، مؤثر است ـ تا انتهای عمر وفادار بودند؛ و بر خلاف پندار برخی که قائل به تحول در اندیشه سیاسی امام در این حوزه اند، هیچگونه تبدّل رأیی پیدا نکردند.
ایشان، هم قبل از پیروزی انقلاب از نظامی سخن می گفتند که متکی به آرای ملت است، هم در آستانه پیروزی «به سبب حق شرعی و برپایه رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران[13]» به ایشان، اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند، و هم «به واسطه‌ی رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت»[14]، دولت موقت را تشکیل دادند، هم در مراحل بعدی و با برگزاری رفراندوم و انتخاباتها و بیان جملاتی مانند آنکه «میزان رأی ملت است»، و امثال آن نشان دادند که حکومت و ارکان آن از دیدگاه ایشان متکی به آرای ملت است.
حتی دو جمله معروف درباره‌ی نقش ولایت فقیه در عصر غیبت از ایشان نقل شده که هر دو مبین این حقیقت است؛ نقل این دو جمله که در ارتباط با سال های پایانی عمر شریف آن حضرت است، ثبات اندیشه ایشان را در این حوزه آشکارتر می سازد.
حضرت امام در پاسخ سؤال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه در خصوص این که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» مرقوم فرمودند: ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.[15]
همچنین در نامه خود به رییس مجلس بازبینی قانون اساسی در ضمن بیان عدم لزوم شرط مرجعیّت در رهبری، مرقوم نمودند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.[16]
قصد بررسی و عرضه تفسیرهایی که امکان دارد از این جملات شود، نداریم، این که رأی مردم بنا بر اساس نصب چه نقشی در حکومت دارد، آیا جنبه مقبولیت و کارآمدی دارد یا جمهوری اسلامی از مشروعیت دوگانه برخوردار است، درحال حاضر از حریم بحث ما خارج است، تنها غرض از عرضه این نمونه ها بیان این نکته بود که از نظر امام، جمهوریت نظام به همان معنایی که مورد نظرشان بود یعنی اتکای به آرای ملت، امری جدّی بود، نه تشریفاتی؛ و تا آخر نیز بدان وفادار بودند.
منزلت شکل حکومت از نظر امام
در عین حال به سخنانی از امام بر می خوریم که ایشان «جمهوریت و دموکراسی در اسلام» را غیر از دموکراسی در جاهای دیگر دنیا دانسته و برای مردم سالاری در اسلام مشخصاتی را بر شمرده اند که در بحث فعلی ما پرداختن به آنها حائز اهمیت می باشد. امام معتقد بودند که هر چند برخی از اشکال دولت نسبت به بعضی دیگر ترجیح دارد، اما شکل دولتها چندان اهمیتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد، آنچه حائز اهمیت است:
1. شرایط دولتمردان؛
2. ضوابط و معیارهای لازم المراعات برای حکومت است که در اسلام بر آن تاکید شده است.
از نظر امام آنچه می تواند حقوق و آزادیهای واقعی مردم را تأمین کند و آرمانهای آنان را محقق سازد، «شایسته سالاری» ـ آنگونه که در مکتب اسلام مورد نظر است ـ و «قوانین و مقررات حکومتی بر مبنای معیارهای اسلامی» است. به عبارت دیگر اگر دولتمردان شایسته و وارسته نباشند و قوانین و مقررات نیز بر مبنای مبانی اسلامی تنظیم نشود، آرمانهای ملت تحقق نخواهد یافت.[17]
به همین جهت، امام به جوانان فرانسوی که با مشاهده زندگی ساده و بی آلایش امام در پاریس علاقه مندی خویش را به اسلام ابراز نمودند، از تفاوت «دموکراسی در اسلام» با «دموکراسی معروف در مکاتب و دول دنیا» سخن گفتند. ایشان در این سخنرانی از برابری حقوق دولتمردان و عموم مردم از یک سو، و قوانین جامعه اسلامی برای رشد و تربیت بشر از آغاز تولد، همینطور اهمیت روابط متقابل حکومت و مردم، روابط مردم با یکدیگر و با اقلیتها، و روابط بین الملل در اسلام سخن گفتند.[18]
اگر از این زاویه به دیدگاه امام بنگریم، خواهیم دید که نوع حکومت «جمهوری» باشد یا «مشروطه»، گرچه یکسان نیست؛ چون که «در حکومت جمهوری لااقل مردم در عزل و نصبها دخالت دارند»[19]، ولی آنچه می تواند آرمانهای ملت را تحقق بخشد، اولاً، رعایت شرائط و ضوابط مورد نظر اسلام در دولتمردان است؛ ثانیاً، به اجرا گذاشتن قوانین و مقررات اسلامی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی است.
در اهمیت محور نخست، میتوان به این فراز از جملات امام استناد جست که: به جهت اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد، خودبه خود ساقط است؛ تمام است؛ دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند؛ اصلاً خودش هیچ است... ما یک همچو چیزی می خواهیم.[20]
ایشان در ادامه به یکی از خصوصیات نظام جمهوری اشاره می کنند که چون رییس جمهور موقت است، عقلش حکم می کند تا با مردم خوب رفتار کند؛ وگرنه بعد از اتمام دوره، مردم پدر او را در می آورند، ولی برجستگی جمهوری اسلامی آن است که حتی لازم نیست دوره به پایان برسد، اگر ظلم کند خود به خود ساقط است.
در نظامهای جمهوری، مردمی که رییس جمهور را به مدت چهار یا شش سال انتخاب می کنند، ناچارند او را تا انتهای دوره تحمل کنند؛ حتی اگر در حق آنان ستم روا دارد، همین که رفتارش محمل قانونی داشته باشد، کافی است، و البته اگر از قوانین مملکتی تخلف کرد می توانند از راههای قانونی او را مجازات و حتی برکنار کنند، ولی در جمهوری اسلامی مسأله بالاتر و دقیقتر از این است؛ دولتمردانی که عدالت، شرط زمامداری آنهاست، با ارتکاب گناه هرچند جنبه‌ی فردی داشته باشد و با خدشه دار شدن عدالتش خود به خود از قدرت ساقط است و حق تصرف در هیچ یک از شئون و امور جامعه را ندارد و باید از قدرت کناره بگیرد؛ و اگر چنین نکرد، به عقوبت الهی گرفتار خواهد شد. بدیهی است اگر خود، قدرت را رها نکرد با استفاده از ابزارهای مختلف از قدرت برکنار می شود.
اهمیت محور دوم را نیز میتوان از نگاه حضرت امام به فقه که آنرا «تئوری اداره زندگی انسان از گهواره تا گور» می دانستند، دریافت.
حضرت امام در پاسخ به خبرنگار اندونزیایی نیز ضمن تاکید بر این که شکل حکومتها چندان مهم نیست، بار دیگر از اهمیت ضوابط و معیارهای حاکم بر جامعه سخن گفتند و بر چند نکته تکیه کردند که چون نکاتی افزون بر نکات پیش گفته را در بردارد، مروری بر آن لازم به نظر می رسد:
ـ متکی به آرای ملت باشد، بگونه ای که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شرکت داشته باشند.
در این بیان تاکید بر آن است که مردم حقیقتاً صاحب رأی باشند، نه به شکل صوری و متأثر از تبلیغات صاحبان قدرت و ثروت آنطور که در جوامع غربی رایج است؛ چون امام این ضابطه را در مقام مقایسه‌ی نظام سیاسی اسلام با نظامهای متداول غربی مطرح نموده اند.
ـ در مورد [مسئولان] خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی رعایت شود.
ـ مشورت دائمی زمامداران با نمایندگان ملت صورت گیرد.
ـ رعایت شرایط در زمامداران یا نمایندگان که علیرغم این شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم باشند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند.[21]
امام بارها از حق استیضاح زمامدار توسط ملت و لزوم پاسخگویی زمامداران به مردم، [22] انتقاد و استیضاح بالاترین مقام کشور توسط کوچکترین فرد ایرانی بدون وجود کمترین خطر سخن گفتند و آنرا از مشخصات حکومت اسلامی برشمردند.[23]
بنابراین از نظر امام رأی مردم نه تنها در انتخاب نوع حکومت و انتخاب زمامداران نقش دارد، بلکه بعد از انتخاب هم از حق نظارت بر عملکرد و مراقبت بر رفتار اجتماعی آنان برخوردار می باشند.
امام خمینی(س) و اسلامیّت نظام
در مقابل سخنان فوق، امام بیانات دیگری دارند که به مقطعی دیگر از انقلاب مربوط می شود، به مقطع بعد از پیروزی انقلاب؛ مخاطبِ بیشتر سخنانی که تا کنون از امام نقل کردیم، خبرنگاران و یا سیاستمداران خارجی بودند، و طبعاً امام بگونه ای سخن می گفتند که آنها با معیارهایی که دارند، درک کنند.
اما در این مقطع، امام با روشنفکرانی روبه رو هستند، که به دنبال پیاده کردن مدل غربی «جمهوریت» در ایرانند، دقیقاً همان اشتباهی که روشنفکران عصر مشروطه مرتکب شدند و بدون توجه به فرهنگ ملی و دینی مردم ایران تمام تلاش خویش را برای حاکمیت مشروطه غربی صرف کردند؛ و چون مردم مسلمان بودند، تحمیل مشروطه غربی را برنتافتند، و جامعه به هرج و مرج کشیده شد و در انتها به استبداد رضاخانی منتهی گردید، جالب آنکه خیلی از همین روشنفکران به اصطلاح آزادیخواه به خاطر آنکه رضاخان به دنبال عملی ساختن سیاستهای غربیها در ایران بود، کمال همکاری را با وی نمودند و در شمار عمله‌ی استبداد در آمدند.
در این مقطع نیز روشنفکران باز هم بدون توجه به مقتضیات و مبانی فکری ملت مسلمان ایران، تمام تلاش خویش را برای حاکمیت نظامی با معیارهای غربی صرف کردند. از پافشاری بر نوع نظام جایگزین با عناوینی چون جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی گرفته تا کوشش برای تدوین قانون اساسی منطبق بر معیارهای نظامهای جمهوری غربی و تا طرّاحی توطئه برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور پیشگیری از تدوین قانون اساسی مبتنی بر معیارهای اسلامی پیش رفتند؛ اما این دفعه نتوانستند در مقابل رهبری هوشمند انقلاب که حمایت اکثریت ملت را به همراه داشت، مقاومت کنند.
غرض این که سخنانی که در این بخش از امام نقل می نماییم، بعد از پیروزی انقلاب و در مقابل صاحبان این تفکر است.
تصریح امام، در خصوص حق شرعی خود بعنوان ولی فقیه در مقاطع مختلف، و تکرار آن در احکام صادره[24] و سخنرانیها نمونه ای از سخنان امام در این دوره است.
بیان این مطلب که مخالفت با دولت منصوب رهبری، مخالفت با شرع است، و قیام بر ضد حکومت شرع در فقه جزای سنگین دارد، نمونه ای دیگر است.[25]
از نظر امام چون ایشان بعنوان رهبر شرعی و قانونی و منتخب ملت، نوع نظام را «جمهوری اسلامی» تعیین کرده بودند و نیز حمایتهای قاطع ملت از رهبری در این مورد کافی بود تا نوع نظام تعیین شود؛ اما برای تمام شدن بهانه ها که مخالفان بفهمند که اکثریت قاطع ملت مدافع خواسته رهبری است، و هم برای مراعات آنچه در دنیا معمول است، دستور برگزاری رفراندوم را صادر کردند.
امام در یک سخنرانی بعد از اشاره به حق شرعی خود در تعیین نخست وزیر اظهار نمودند: ما الآن رژیمی نداریم، رژیم سلطنت که رفته، رژیم جمهوری اسلامی هم به حسب رأی من الآن هست، اما به حسب نظر دنیا باید به آرای مردم درست بشود و به آرای مردم می خواهیم رجوع نماییم.[26]
در جای دیگر برگزاری رفراندوم را به منظور آشکار شدن این حقیقت دانسته اند که مخالفان بدانند که ملت با اسلام و روحانیت اسلام است؛ و گرنه نیازی به برگزاری رفراندم نبود.[27]
ایشان بارها تاکید کردند که ما فرمهای غربی را برای کشور خود قبول نداریم.[28]
امام با صراحت، حکومت را نیازمند وجاهت شرعی می دانستند، علاوه بر اساس فقهی خود که در مبحث ولایت فقیه بدان پرداخته اند و هر حکومتی را غیر از حکومت الهی، طاغوتی دانسته اند، در سخنرانیهای خود قبل و پس از پیروزی انقلاب نیز بر این نکته تاکید می کردند؛ ایشان در پاریس مقصود خویش را از حکومت اسلامی چنین ترسیم کردند: ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد، و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند اِنَّما یُبایعُون اللّه یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد... ظل اللّه باشد، یداللّه باشد، حکومتْ حکومت الهی باشد. ما حکومتی را که می خواهیم، یک همچو حکومتی می خواهیم. آرزوی ما این است که یک همچو حکومتی سر کار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند...آن چیزی که موافق با اراده‌ی خداست موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند.[29]
حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب نیز در یک سخنرانی فرمودند: واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، بیشتر کارهای در ارتباط با قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود.[30]
در این که در دیدگاه امام، حکومت بدون خاستگاه الهی و شرعی مشروعیت ندارد و طاغوتی است، کمترین تردیدی وجود ندارد و کسی نمی تواند از اندیشه امام تفسیری صرفا مردم سالارانه بدون توجه به این بعد ارائه نماید. مردم سالاری در اندیشه سیاسی امام، محدود به ضوابطی است که در شرع مقدس وجود دارد و مقید شدن «جمهوریت» به «اسلام» نیز به همین معناست.
نکته حائز اهمیت در کلمات امام این است که آنچه در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت و اصالت برخوردار است، «اسلامیّت» آن است، نه جمهوریت؛ چون که در خیلی از کشورهای دنیا مدل جمهوریت با اقتضائات خاص فکری و فرهنگی آن کشور وجود دارد و تحقق آن در ایران پدیده‌ی تازه ای نیست، آنچه مکاتب فکری و سیاسی غرب و مکتب سوسیالیسم را در شرق به چالش کشاند، «اسلامیت» این نظام است؛ چون که بعد از چند قرن انزوای نظریه «حاکمیت الهی»، و جایگزینی «مردم سالاری» در غرب، اینک حکومتی سر بر آورده که داعیه خاستگاه الهی دارد و به دنبال اجرای احکام دینی در همه عرصه هاست؛ و البته چون می تواند در مدل های مختلف حکومتی در شرایط متعدد زمان و مکان تحقق یابد، به تناسب شرایط روز، قالب جمهوری را برای خود برگزیده است و اگر روز دیگری عقلای عالم به مدلی پیشرفته تر دست یابند، قابلیت تحقق در چارچوب آن مدل را نیز دارد. امام با صراحت خطاب به غربزدگان این حقیقت را گوشزد می کردند که این مردم برای اسلام نهضت بر پا کرده و ایثار و جانبازی نموده اند و
هدف اصلی، تحقق احکام نورانی اسلام بوده و بس؛ امام مردم را به این حقیقت گواه گرفتند که: شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید به جهت اینکه مثل ـ مثلاً ـ سوئیس بشوید یا شما قرآن را می خواهید؟[31]
ایشان به مردم اخطار می دادند: اینها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند آزاد هم باشید، مستقل هم باشید اما نه خدایی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا ـ نه نمازی و نه هیچ چیز.[32]
حضرت امام این سخنان را در پاسخ سخنان وزیر نفت دولت موقت که گفته بود، «اسلام توان اداره‌ی جامعه امروز را ندارد»، ابراز نمودند و با صراحت گفتند: ما آزادی در پناه اسلام می خواهیم، استقلال در پناه اسلام می خواهیم، اساسِ مطلبْ اسلام است.[33]
این عبارات صریحتر از آن است که قابل تأویل یا توجیه باشد؛ علاوه بر آن در کلمات امام به قدری شواهد و قراین وجود دارد که بتوان با جرأت اظهار داشت: از دیدگاه امام، اصالت با اسلامیت نظام است و در تزاحم با هر مقوله دیگری مقدّم است. آنچه برای امام در درجه‌ی اول اهمیت بود، اجرای احکام اسلام بود و بس؛ بقیه امور همچون «جمهوریت نظام»، «قوانین و مقررات بین المللی»، «حقوق و آزادیهای شناخته شده‌ی اجتماعی و سیاسی» در این چهارچوب قابل قبول است.
البته امام بر این اعتقاد بودند که «قالب جمهوریت» ظرف و قالب مناسبی برای اسلامیت در عصر کنونی است؛ چون که وقتی از شاخصه های جمهوریت یا دموکراسی سخن می گفتند، نمونه هایی از حکومت رسول خدا صلی الله مقابل و آله یا امیرمؤمنان علی مقابل السلام را بعنوان شاهد ذکر می کردند. شبیه کاری که محقق نائینی در عصر خود نسبت به حکومت مشروطه انجام داد؛ او برخلاف مشروطه خواستار غربگرا که حکومت مشروطه را با مبانی مکاتب غربی ملازم می پنداشتند، ماهیت حکومت مشروطه را «تحدید سلطنت استبدادی» می دانست که ملتی با مبانی خاص خود می تواند از این قالب برای محدود کردن قدرت دولتمردان مستبد استفاده نماید و رفتار آنان را تحت ضابطه قانونی و نظارت ملت در آورد.[34]
حضرت امام نیز که «جمهوریت» را بعنوان فرم و شکل حکومت برگزیدند تا احکام و قوانین اسلام در آن قالب اجرا شود، آنرا ملازم با آنچه در غرب رواج دارد، نمی دانستند؛ چون که خیلی از آن عناصر، ارتباطی با جمهوریت بعنوان شکلی از اشکال حکومت ندارد، بلکه به مبانی انسان شناختی و جهان شناختی آنان مربوط می شود.
منبع: کتاب مردمسالاری دینی، ج1، به تلاش کاظم قاضی زاده، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص 351- 370 (با اندکی تلخیص)
پیوست ها:
[1]. کاتوزیان، ناصر؛ گامی به سمت عدالت؛ ج1، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1378، ص 23. [2]. صحیفه‌ی امام؛ ج 5، ص 240. [3]. کاتوزیان، ناصر؛ گامی به سمت عدالت؛ ج 1، ص 32 ـ 33. [4]. کاتوزیان، ناصر؛ گذری بر انقلاب اسلامی مجموعه مقالات؛ دانشگاه تهران، 1360، ص 210. [5]. هاشمی، محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی؛ ج 1، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 45، 53 ـ 55. [6]. مطهری، مرتضی؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ ص 59 به بعد؛ مصاحبه با استاد پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 1358. [7]. صحیفه‌ی امام؛ ج 4، ص 479. [8]. ر. ک. به: حجاریان، سعید؛ جمهوریت، افزونزدایی از قدرت؛ و گنجی، اکبر؛ مقاله‌ی «جمهوریخواهی در مقابل مشروطهخواهی مدلی برای خروج از بن بست سیاسی». [9]. صحیفه‌ی امام؛ ج 5، ص 240. [10]. ر. ک. به: همان؛ ج 4، ص 444؛ ج 5، ص 144، 170، 204، 256، 346، 380، 391. [11]. خاتمی، محمد؛ اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی؛ طرح نو، 1379، ص 150 ـ 152. [12]. مطهری، مرتضی؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ ص 80 ـ 81. [13]. صحیفه‌ی امام؛ ج 5، ص 426. [14]. همان؛ ج 6، ص 20. [15]. همان؛ ج 20، ص 459. [16]. همان؛ ج 21، ص 371. [17]. همان؛ ج 5، ص 155. [18]. همان؛ ج 4، ص 418 ـ 419. [19]. همان؛ ص 492 ـ 493. [20]. همان؛ ص 495. [21]. صحیفه‌ی امام؛ ج 5، ص 436. [22]. همان؛ ص 409. [23]. همان؛ ص 449. [24]. همان؛ ج6، ص20، 54، 68 (تشکیل شورای انقلاب، نصب مهندس تاجر به نخست وزیری دولت موقت، لزوم پشتیبانی از دولت). [25]. همان؛ ص59. [26]. همان؛ ص 153. [27]. همان؛ ص 458. [28]. همان؛ ص 265، 276. [29]. صحیفه‌ی امام؛ ج 4، ص 460 ـ 461. [30]. همان؛ ج 17، ص 133. [31]. همان؛ ج 7، ص 460. [32]. همانجا. [33]. همانجا. [34]. ر. ک. به: نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملّة؛ تحقیق و تصحیح سید جواد ورعی؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
/6262
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب